اللجان الاستشارية
اللجان الاستشارية بوحدة المهارات القطاعية للاستشارات القانونية هي لجان تخصصية تُشكَّل لدعم أعمال الوحدة فنيًا ومهنيًا، وتضم خبرات قانونية وأكاديمية ومهنية من ذوي الاختصاص، وتعمل على تقديم الرأي والمشورة في مجالات تطوير المهارات، وإعداد المعايير المهنية، وضمان مواءمة مخرجات الوحدة مع احتياجات سوق العمل والقطاع القانوني في سلطنة عُمان.
وتُعد هذه اللجان أحد الأدوات التنظيمية الداعمة لحوكمة أعمال الوحدة، وتسهم في تعزيز جودة القرارات والمخرجات، وترسيخ مبدأ الشراكة مع أصحاب المصلحة في القطاع القانوني.
الأهداف العامة للجان الاستشارية
تهدف اللجان الاستشارية إلى:
1. دعم وحدة المهارات القطاعية للاستشارات القانونية في تحقيق أهدافها الاستراتيجية.
الإسهام في تطوير المعايير المهنية الوطنية للمهن القانونية.
3. تقديم المشورة الفنية المتخصصة في مجالات اختصاص كل لجنة.
ضمان جودة ومصداقية مخرجات الوحدة ومواءمتها مع احتياجات سوق العمل.
تعزيز مشاركة الخبرات الوطنية والقطاعية في تطوير المهارات القانونية.
دعم حوكمة العمل المؤسسي داخل الوحدة من خلال الرأي الاستشاري المتخصص.
الإسهام في رفع كفاءة الممارسين في القطاع القانوني وتعزيز الاحترافية المهنية
وتتكون اللجان الاستشارية من أربع لجان تخصصية تعمل بشكل تكاملي لدعم تحقيق أهداف الوحدة وضمان جودة مخرجاتها وهي:
أولاً: لجنة حزم المعايير المهنية الوطنية:
لجنة حزم المعايير المهنية الوطنية هي لجنة تخصصية تابعة لوحدة المهارات القطاعية للاستشارات القانونية، تُعنى بتطوير وإعداد وتحديث حزم المعايير المهنية الوطنية للمهن القانونية، بما يضمن تحديد الكفاءات والمعارف والمهارات المطلوبة لكل مهنة أو مستوى مهني، ومواءمتها مع احتياجات سوق العمل والإطار الوطني للمهارات في سلطنة عُمان. وتعمل اللجنة على وضع معايير مهنية واضحة وقابلة للتطبيق، تُسهم في رفع جودة الأداء المهني، وتعزيز الاحترافية، ودعم مسارات التدريب والتأهيل والاعتماد في القطاع القانوني.
أهداف اللجنة
تهدف لجنة حزم المعايير المهنية الوطنية إلى:
- إعداد وتطوير حزم المعايير المهنية الوطنية للمهن القانونية وفق منهجيات معتمدة.
- تحديد المهام والكفاءات والمهارات والمعارف المطلوبة لكل مهنة قانونية.
- مواءمة المعايير المهنية مع احتياجات سوق العمل والتطورات التشريعية والمهنية.
- دعم تصنيف المهن القانونية وبناء المسارات المهنية والتدرج الوظيفي.
- تعزيز جودة مخرجات التدريب والتأهيل في القطاع القانوني.
- الإسهام في رفع كفاءة الممارسين وتحسين مستوى الأداء المهني.
مهام واختصاصات اللجنة
تتولى اللجنة الاختصاصات والمهام التالية:
- إعداد وصياغة حزم المعايير المهنية الوطنية للمهن القانونية.
- مراجعة وتحديث المعايير المهنية بشكل دوري.
- تحديد مستويات الكفاءة والمهارة لكل مهنة أو مستوى مهني.
- التنسيق مع أصحاب المصلحة من الجهات القانونية والأكاديمية والمهنية.
- تقديم التوصيات الفنية لاعتماد المعايير من الجهات المختصة.
- ضمان توافق المعايير مع الأطر الوطنية للمهارات والجودة.
مخرجات اللجنة
- حزم معايير مهنية وطنية معتمدة.
- توصيفات مهنية تفصيلية للمهن القانونية.
- أطر للكفاءات والمهارات المهنية.
- تقارير فنية وتوصيات تطويرية.
آلية عمل اللجنة
- تعقد اللجنة اجتماعات دورية أو حسب الحاجة.
- تشكل فرق عمل متخصصة عند الضرورة.
- ترفع مخرجاتها وتوصياتها إلى أمانة وحدة المهارات القطاعية لاعتمادها.
- تعمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة داخل وخارج القطاع القانوني
ثانياً: لجنة التصنيف المهني:
لجنة التصنيف المهني هي لجنة تخصصية تابعة لوحدة المهارات القطاعية للاستشارات القانونية، تُعنى بوضع وتطوير أطر التصنيف المهني للمهن القانونية، وتحديد المستويات المهنية والمسارات الوظيفية، بما يحقق وضوحًا في الأدوار والمسؤوليات، ويعزز العدالة المهنية، ويربط بين المؤهلات والخبرة والكفاءة في القطاع القانوني.
أهداف اللجنة
تهدف اللجنة إلى بناء نظام تصنيف مهني منظم يدعم التخطيط الوظيفي، ويرتقي بمستوى الممارسة المهنية، ويتكامل مع المعايير المهنية الوطنية إلى:
- إعداد أطر واضحة للتصنيف المهني للمهن القانونية.
- تحديد المستويات المهنية والمسارات الوظيفية والتدرج المهني.
- ربط التصنيف المهني بالمعايير المهنية والكفاءات المعتمدة.
- دعم تنظيم سوق العمل القانوني وتعزيز الشفافية المهنية.
- الإسهام في تطوير السياسات المهنية المرتبطة بالمهن القانونية.
- دعم جهات التدريب والتوظيف في تحديد متطلبات كل مستوى مهني.
مهام واختصاصات اللجنة
تتولى اللجنة الاختصاصات والمهام التالية:
- إعداد وتطوير نماذج التصنيف المهني للمهن القانونية.
- تحديد المستويات المهنية وشروط الانتقال بينها.
- مواءمة التصنيف المهني مع المعايير المهنية الوطنية المعتمدة.
- مراجعة وتحديث التصنيفات المهنية وفق التطورات التشريعية والمهنية.
- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في القطاع القانوني وسوق العمل.
- تقديم التوصيات الفنية لاعتماد التصنيفات المهنية.
مخرجات اللجنة
- أطر ونماذج تصنيف مهني للمهن القانونية.
- تحديد المستويات والمسارات المهنية المعتمدة.
- وثائق مرجعية للتدرج والتطوير المهني.
- تقارير وتوصيات فنية في مجال التصنيف المهني.
آلية عمل اللجنة
- تعقد اللجنة اجتماعات دورية أو حسب متطلبات العمل.
- تعمل بالتكامل مع لجنة حزم المعايير المهنية الوطنية.
- تعتمد منهجيات مهنية ووطنية معتمدة في التصنيف.
- ترفع توصياتها ومخرجاتها إلى أمانة وحدة المهارات القطاعية لاعتمادها
ثالثاً: لجنة ضمان الجودة:
لجنة ضمان الجودة هي لجنة تخصصية تابعة لوحدة المهارات القطاعية للاستشارات القانونية، تُعنى بوضع وتطبيق ومتابعة أطر ومعايير الجودة على جميع مخرجات وأنشطة الوحدة، بما يضمن كفاءتها، وموثوقيتها، واتساقها مع الأطر الوطنية المعتمدة وأفضل الممارسات المهنية. وتسهم اللجنة في ترسيخ ثقافة الجودة والتحسين المستمر، وتعزيز الثقة في مخرجات الوحدة لدى الجهات المعنية وأصحاب المصلحة في القطاع القانوني.
أهداف اللجنة
تهدف لجنة ضمان الجودة إلى:
- ضمان جودة المعايير المهنية والتصنيفات والمخرجات الصادرة عن الوحدة.
- التحقق من التزام مخرجات الوحدة بالمنهجيات والأطر الوطنية المعتمدة.
- تعزيز التحسين المستمر في عمليات تطوير المهارات المهنية.
- رفع مستوى الموثوقية والاعتماد المؤسسي لمخرجات الوحدة.
- دعم الحوكمة المؤسسية والشفافية في أعمال الوحدة.
- رصد وتقييم الأداء واقتراح فرص التطوير والتحسين.
مهام واختصاصات اللجنة
تتولى اللجنة المهام والاختصاصات التالية:
- إعداد وتطبيق أطر وسياسات ضمان الجودة الخاصة بالوحدة.
- مراجعة وتقييم حزم المعايير المهنية والتصنيفات المهنية قبل اعتمادها.
- متابعة الالتزام بإجراءات التطوير والاعتماد المعتمدة.
- إجراء التقييمات الدورية لمخرجات وأنشطة الوحدة.
- توثيق نتائج المراجعة والتقييم ورفع التوصيات اللازمة.
- التنسيق مع اللجان الأخرى لضمان اتساق المخرجات وجودتها.
مخرجات اللجنة
- أطر وسياسات ضمان جودة معتمدة.
- تقارير تقييم ومراجعة جودة المخرجات.
- توصيات تطوير وتحسين مستمر.
- مؤشرات أداء ومعايير قياس الجودة.
آلية عمل اللجنة
- تعمل اللجنة وفق خطط مراجعة وتقييم معتمدة.
- تعقد اجتماعات دورية أو عند الحاجة.
- تعتمد منهجيات التقييم والمراجعة المعتمدة وطنيًا.
- ترفع تقاريرها وتوصياتها إلى أمانة وحدة المهارات القطاعية لاتخاذ اللازم
رابعاً: لجنة اعتماد وتقييم المهارات
لجنة اعتماد وتقييم المهارات هي لجنة تخصصية تابعة لوحدة المهارات القطاعية للاستشارات القانونية، تُعنى بوضع وتطوير أطر ومعايير اعتماد وتقييم المهارات المهنية في القطاع القانوني، بما يضمن قياس كفاءة الممارسين بصورة موضوعية وعادلة، وربط المهارات المهنية بالمعايير والتصنيفات المعتمدة. وتسهم اللجنة في دعم مسارات الاعتماد المهني، وتعزيز جودة المخرجات البشرية، ورفع مستوى الثقة في منظومة تقييم المهارات القانونية.
أهداف اللجنة
تهدف لجنة اعتماد وتقييم المهارات إلى:
- وضع معايير واضحة لاعتماد وتقييم المهارات المهنية في القطاع القانوني.
- ضمان عدالة وشفافية عمليات التقييم والاعتماد المهني.
- ربط تقييم المهارات بالمعايير المهنية والتصنيف المهني المعتمد.
- دعم مسارات التطوير والتأهيل والترقية المهنية.
- تعزيز موثوقية نتائج التقييم لدى الجهات المعنية وأصحاب المصلحة.
- الإسهام في رفع كفاءة رأس المال البشري في القطاع القانوني.
مهام واختصاصات اللجنة
تتولى اللجنة المهام والاختصاصات التالية:
- إعداد وتطوير أطر ومنهجيات تقييم المهارات المهنية.
- وضع ضوابط وإجراءات اعتماد الممارسين المهنيين.
- تحديد أدوات وأساليب التقييم المناسبة لكل مستوى مهني.
- مراجعة نتائج التقييم واعتمادها وفق الضوابط المعتمدة.
- التنسيق مع لجان المعايير والتصنيف وضمان الجودة.
- رفع التوصيات الفنية بشأن الاعتماد المهني للجهات المختصة.
مخرجات اللجنة
- أطر ومعايير اعتماد وتقييم مهارات مهنية.
- نماذج وأدوات تقييم معتمدة.
- نتائج وتقارير تقييم مهني.
- توصيات اعتماد وترقية مهنية.
آلية عمل اللجنة
- تعتمد اللجنة منهجيات تقييم معتمدة وموضوعية.
- تعقد اجتماعات دورية أو حسب الحاجة.
- تعمل بالتكامل مع بقية اللجان الاستشارية للوحدة.
- ترفع مخرجاتها وتوصياتها إلى أمانة وحدة المهارات القطاعية لاعتمادها